كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات،
عز الدين حلاسة، لـ«البلاد” أن القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجود على مستوى الوظيفية العمومية،
أقر إدماج ما يقارب 250 ألفا من موظفي الأسلاك المشتركة ضمن هذا القانون.
وأكد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،
عز الدين حلاسة، أن القانون الخاص بالجماعات المحلية من المنتظر أن يصدر جانفي 2013،
ومن المرتقب استفادة ما بين 200 و250 ألفا من موظفي الأسلاك المشتركة بمختلف فئاتهم،
في إطار هذا القانون “الذي سيقضي على الأسلاك المشتركة” في الجماعات المحلية،
إذ سيصبح جميعهم خاضعين لهذا القانون. كما أشار إلى استفادة هؤلاء الموظفين من المنح والعلاوات
والتعويضات التي يستفيد منها زملاؤهم المسيرون بقانون البلدية والجماعات المحلية،
مضيفا أن القانون موجود حاليا على مستوى الوظيفة العمومية بعد الاتفاق مع الوزارة الوصية على الصيغة النهائية،
في انتظار أن يصدر مطلع السنة القادمة ويشرع في تطبيقه واستفادة موظفي هذه الفئة من الأحكام التي يتضمنها.
كما أضاف حلاسة لـ«البلاد” أن أزيد من 16 ألف متعاقد في الجماعات المحلية،
وأعوان النظافة سيستفيدون من المنح والتعويضات،
مذكرا في السياق بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على استفادة أعوان الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية،
من المنح والعلاوات، والشيء نفسه بالنسبة للعمال المتعاقدين خاصة أعوان النظافة،
مضيفا أنه خلال نهاية الشهر الماضي تم عقد اجتماعا جمع المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة،
ومدير القوانين الأساسية للإدارة المحلية، وتم التطرق إلى العديد من النقاط المتعلقة بالمطالب الاجتماعية
والمهنية الخاصة بأعوان الجماعات الإقليمية والإدارة العمومية،
حيث تم إعلامهم من طرف الوزارة الوصية أنها أودعت تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية
تسمح للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بالاستفادة من المنح والعلاوات التي استفاد منها المرسمون.
وفيما يخص منحة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية،
فإن مصالح الوزارة بصدد إعداد النصوص التطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى 1541 بلدية،
وهي على وشك الانتهاء من هذه العملية لتطبيق هذه النصوص في أقرب الآجال،
خاصة تلك المتعلقة باستفادة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية من منحة خاصة باحتساب الأثر الرجعي
من تاريخ 01 جانفي 2008.
وبخصوص المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات،
ذكر المتحدث أنه تم إعلام ممثلي “سناباب” بأن تعليمة وزارية مشتركة
أعدت من طرف مصالح وزارة الداخلية وهي موجودة الآن بوزارة المالية للإمضاء.
وستسمح هذه التعليمة بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي
ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
